در شرایطی که بحث درباره بدهی‌های دولتی و کسری بودجه به یکی از دغدغه‌های همیشگی سیاست‌گذاران و شهروندان تبدیل شده است، کتاب «بدهی عمومی در یک جامعه دموکراتیک» نوشته جیمز بیوکنن و ریچارد واگنر، اثری کلاسیک و روشنگر است که به کالبدشکافی این مسئله پیچیده می‌پردازد. این کتاب که در سال ۱۹۶۷ توسط انتشارات مؤسسه امریکن انترپرایز (AEI) منتشر شده، با وجود گذشت بیش از نیم‌قرن، همچنان یکی از منابع بنیادین در اقتصاد سیاسی بدهی عمومی به شمار می‌رود. بیوکنن (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶) و واگنر در این اثر، نگاهی نو و مبتنی بر اصول انتخاب عمومی به معضل رشد بدهی دولت‌ها دارند. کتاب در دو بخش اصلی تدوین شده است: ۱. شفاف‌سازی مفاهیم: نویسندگان در ابتدا به یکی از رایج‌ترین سردرگمی‌های سیاست‌گذاری عمومی می‌پردازند: تفاوت بنیادین میان بدهی عمومی و پول. آنها تأکید می‌کنند که خلق بدهی (استقراض دولت از مردم) با خلق پول (چاپ پول جدید) تفاوت ماهوی دارد. استقراض، مبادله قدرت خرید بین دولت و مردم است، درحالی‌که خلق پول، افزودن قدرت خرید جدید به سیستم بدون هیچ مبادله‌ای است. ۲. مدیریت بدهی و بار آن: بخش دوم کتاب به چگونگی مدیریت بدهی ملی و پرسش اساسی «بار حقیقی بدهی عمومی بر دوش کیست؟» اختصاص دارد. نویسندگان تحلیل می‌کنند که چه کسی کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأمین مالی خدمات عمومی از طریق انتشار بدهی را از دست می‌دهد و بار واقعی بدهی در چه زمانی متوجه جامعه می‌شود. شاید مهم‌ترین سهم فکری این کتاب، نقد نظام‌مند سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد کینزی باشد. بیوکنن و واگنر استدلال می‌کنند که در نظام‌های دموکراتیک، سیاست‌گذاران انگیزه‌های قدرتمندی برای کسری بودجه مزمن دارند، زیرا هزینه‌های کوتاه‌مدت آن (افزایش مخارج بدون افزایش مالیات) برای رأی‌دهندگان جذاب است، در حالی که بار بلندمدت (بدهی و تورم) به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. آنها در پایان کتاب با نگاهی واقع‌بینانه، پیش‌بینی می‌کنند که سیاست پایدار بازپرداخت بدهی از محل مازاد بودجه مالیاتی، امری بعید است و دولت‌ها به کسری بودجه مزمن ادامه خواهند داد که هم اندازه اسمی بدهی و هم تعهدات واقعی آن را افزایش می‌دهد. این اثر در زمان انتشار، جسورانه با جریان اصلی اقتصاد متعارف مخالفت کرد. بیوکنن و واگنر نشان دادند که اقتصاد بدهی عمومی را نمی‌توان جدای از ساختارها و انگیزه‌های سیاسی جوامع دموکراتیک تحلیل کرد. کتاب «بدهی عمومی در جامعه دموکراتیک» برای دانشجویان اقتصاد، علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی، و نیز برای هر شهروندی که می‌خواهد پشت پرده بحث‌های بودجه و بدهی کشورش را بفهمد، خواندنی و چشم‌گشا است.
